| تبليغات | X |
اطلاعات بيشتر به زودي در همين وبلاگ منتشر مي شود.
از علاقمندان برای همفکری و پیشبرد طرح دعوت به همکاری می شود.
لطفاً از طریق نظرات، به صورت خصوصی، شماره تماس خود را ارسال نمایید.
از اين كه با ديدن طرح «اتحاديه كشورهاي وارث تمدن ايراني» کنجکاو شده و به این وبلاگ آمده اید، خرسندم.
امسال ششمین سال مطرح شدن این طرح است که در این مدت نظرات جالبی در نقد طرح مطرح شده است.
طرح اتحاديه كشورهاي وارث تمدن ايراني، (به همراه طرح وزارت خانواده، با محوریت رسمیت بخشیدن به شغل خانه داری و پرداخت حقوق و بیمه به زنان خانه دار، در قبال انجام وظايف مورد نظر) اسفند ۸۶ محور ائتلاف كانديداهاي مستقل سراسر كشور بود و امسال هم آن را در عرصه انتخابات رياست جمهوري مطرح كرده و در نهايت، در اختيار يكي از كانديداهايي كه ارزش منطقه گرايي و اتحادهاي منطقه اي (و همچنین قدرت جذب آرای این طرح) را بدانند، قرار خواهد گرفت.
اميدوارم شما هم ما را از نظرات ارزشمند خود بهره مند سازيد.
با سپاس فراوان
حسين رمضاني خردمردي
به نام خدا
موضوع ساده خلیج فارس ـ و خلیـج عـــــرب مدتی بود که ذهن بنده را مشغول کرده بود و راهکار ساده ای برای آن پیدا کردم، به استهزا کشاندن کسانی که خود را مسخره می کنند! و آگاهی دادن به مردمانی که به این منطقه تعلق ندارند و برای این کار برنامه مفصلی تدوین کرده ام که بسیار حساب شده و با کمترین هزینه این معضل را در ظاهر حل می کند؛ اما در واقع!
با اذعان به این که خود ما ایرانیان این مجال را به عرب های زیر خلیج فارس داده ایم تا این گونه به دنبال میراث فرهنگی و تاریخی ملت ایران باشند، معتقدم در واقع، این خود ما ایرانیان هستیم که نام خلیج فارس را به انزوا کشانده ایم، مسئولان با وقع نهادن بیش از حد به امارات، سرمایه داران با سرمایه گذاری و تجارت با دوبـــی و مردم عادی با خرید کالاهای وارداتی و قاچاقی از دوبی!
بله همین پول ما ایرانیان است که برای رشوه به مؤسسه نشنال جئوگرافیک و .... برای تغییر نام خلیج فارس هزینه می شود.
دولت هاي متحجر عربي اند که طي سي سال گذشته، نه تنها دست اتحاد ما را رد کرده اند، بلکه با حمايت از صدام و مطرح کردن مسائل گستاخانه اي مانند کوشش واهي براي «دزديدن نام خليج فارس» و ادعاهاي بي اساس نسبت به «جزاير ايراني» در حقيقت از پشت به ما خنجر زده اند!
رمضانی خردمردی (دبیرکل ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور): اکو همان گونه که از نامش پيداست، يک سازمان است؛ سازماني که بر اساس همکاري هاي اقتصادي بنا نهاده شده و در قرني که عصر سازمان هاي فراملي هويتي است، هر چند لازم است، کافي نيست!
